شاخص‌های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی)

یکی از مهم‌ترین تعهدات حکمرانی شایسته، تضمین حقوق بشر و شهروندی می‌باشد و در این جهت، «شفافیت» یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که می‌تواند به عنوان سازوکار مؤثر حامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده‌های شومی باشد مانند فساد‌های سیاسی و اقتصادی که از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و سیاسی هر جامعه‌ای می‌تواند باشد. در این میان هرچند مفهوم حقوقی شفافیت، امروزه مفهومی تازه‌وارد است، ولی ریشه‌های مفهوم شفافیت را می‌توان در آموزه‌های علوی به خصوص در دوران کوتاه حکوت ایشان یافت. علی† شفافیت در حکومت را امری ضروری تلقی می‌کرد و به صداقت و صراحت تمام، دیدگاه حکومتی و شیوه عملی خویش را با مردم و همه مخاطبان در میان می‌گذاشت. ایشان جز در مورد اسرار جنگی، پنهان‌کاری از مردم را مجاز نمی‌دانست. در اندیشه علوی، شاخص‌ها و معیارهایی ـ ‌اعم از ساختاری و رفتاری ـ دخیل‌اند تا با فراهم‌سازی مقدمات تحقق‌پذیری شفافیت، خیر عمومی و منافع همگانی را تأمین کنند. اعلام صریح مواضع حکومت، هشدار و آگاهی‌بخشی به کارگزاران، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران، به‌کارگیری سطح بالایی از استانداردهای درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارش‌دهی به مردم و تبیین دلائلی تنبیه کارگزاران، شاخص‌های رفتاری یک حکومت شفاف است. همچنین بهره‌گیری از شاخص‌های ساختاری چون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل، به خوبی در نیل به شفافیت می‌تواند راهگشا باشد.